الثالث عشر : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . نحو : « قنط » من « القنوط » . الرابع عشر : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه . نحو : « كالّ » اسم فاعل من « الكلال » نقصت حركة اللام الأولى للإدغام ، ونقصت الألف التي بين اللامين ، وزيدت ألف قبل اللامين . الخامس عشر : زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا . نحو : « كامل » من « الكمال » . التفريط ويستعمل في تجاوز الحدّ من جانب النّقصان والتقصير . التفريع وهو جعل شيء عقيب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق . التفسير بالرأي وهو الذي يكون من قبيل الاجتهاد . فإذا كان الاجتهاد صحيحا مجانبا للهوى وللطرق الفاسدة فهو تفسير محمود . ويشترط في هذا القسم من التفسير شروط أهمها : النقل عن رسول اللّه عليه السلام مع التحرز عن الضعيف والموضوع ، والأخذ بقول الصحابي إذا كان في حكم المرفوع ، أو مما يكون لا مجال للرأي فيه من الصحابي ، وأيضا ، الأخذ بدلالة لغة العرب وما عليه أكثر النقل عنهم ، أو ما اشتهر مدلوله ، وكذلك يشترط أن يكون نصب عين القائم بهذا التفسير سنّة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام . ويجب البعد عن التهجم على تبيين المراد من كلام اللّه على جهالة بما جاء شرعا ولغة ، والبعد عن طرق المذاهب الفاسدة ، وعدم الاسترسال في الجزم بمراد اللّه في المسألة الكذائية . التفسير المأثور ويقال له : « التفسير بالأثر » . وهو ما جاء في القرآن أو السنّة أو كلام الصحابة بيانا لمراد اللّه سبحانه في كتابه . فمما جاء في القرآن قوله تعالى : وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ [ الطّارق : الآية 2 ] النَّجْمُ الثَّاقِبُ [ الطّارق : الآية 3 ] فكلمة « النجم الثاقب » هي بيان لكلمة « الطارق » . وما جاء في السنّة هو كقول الرسول عليه السلام : « ألا إنّ القوة الرمي » في تفسير قوله تعالى : وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [ الأنفال : الآية 60 ] . وأما المنقول عن الصحابة فقد روي الكثير منه عن ابن عباس . ويعدّ العلماء تفسير الصحابيّ الذي شهد له الوحي والتنزيل من قبيل المرفوع . وقيّده بعضهم بما لا مجال للرأي فيه . واختلف العلماء في تفسير التابعيّ هل هو من المأثور أو لا ؟